مغارة
شروط التجار وسياسة الرسوم
شروط التجار وأصحاب الأنشطة (مكمّلة لشروط الاستخدام).
1) رسوم المنصة: الرسوم المعلنة في صفحة الباقات والرسوم (ومنها رسم القطعة على طلبات المطاعم والمتاجر) مستحقة عن كل طلب أو عملية اتم الوصول إليها عن طريق مغارة، أيًا كانت طريقة السداد أو التسليم.
2) عدم التحايل: ممنوع إلغاء طلب أو رفضه أو تسجيله كغير مكتمل بغرض إتمام نفس الصفقة خارج المنصة، أو نقل العميل لقناة تواصل أو دفع خارجية لتفادي الرسوم، أو تشجيع العملاء على ذلك.
3) المراجعة: الإدارة قد تراجع مؤشرات التحايل (بلاغات العملاء، تطابق الحسابات، تكرار العميل نفسه بعد الإلغاء، ارتفاع نسب الإلغاء). المؤشر وحده ليس إثباتًا، ولا يُتخذ أي إجراء إلا بعد مراجعة بشرية وإخطار التاجر وإتاحة فرصة للرد خلال مدة معقولة.
4) الإجراءات عند ثبوت المخالفة، بالتدرج حسب الجسامة والتكرار: تنبيه كتابي، ثم المطالبة بالرسوم المستحقة عن الطلبات المخالفة، ثم خصم تلك الرسوم من أي مستحقات للتاجر لدى المنصة، ثم تعليق مؤقت للحساب أو بعض مزاياه، ثم إنهاء الحساب في الحالات الجسيمة أو المتكررة.
5) التعويض الاتفاقي: يقر التاجر بأن التحايل على الرسوم يسبب للمنصة ضررًا يصعب تقديره، ويجوز للمنصة المطالبة بتعويض اتفاقي يتناسب مع الضرر بالإضافة إلى الرسوم المستحقة، ويخضع لتقدير القضاء وفق القانون المصري.
6) الاعتراض: يحق للتاجر الاعتراض على أي إجراء من خلال الدعم الفني، وتُراجع الإدارة الاعتراض وترد عليه كتابيًا.
7) أي إخطار يصل التاجر عبر إشعارات المنصة أو بريده أو رقمه المسجل يعتبر إخطارًا صحيحًا.
1) رسوم المنصة: الرسوم المعلنة في صفحة الباقات والرسوم (ومنها رسم القطعة على طلبات المطاعم والمتاجر) مستحقة عن كل طلب أو عملية اتم الوصول إليها عن طريق مغارة، أيًا كانت طريقة السداد أو التسليم.
2) عدم التحايل: ممنوع إلغاء طلب أو رفضه أو تسجيله كغير مكتمل بغرض إتمام نفس الصفقة خارج المنصة، أو نقل العميل لقناة تواصل أو دفع خارجية لتفادي الرسوم، أو تشجيع العملاء على ذلك.
3) المراجعة: الإدارة قد تراجع مؤشرات التحايل (بلاغات العملاء، تطابق الحسابات، تكرار العميل نفسه بعد الإلغاء، ارتفاع نسب الإلغاء). المؤشر وحده ليس إثباتًا، ولا يُتخذ أي إجراء إلا بعد مراجعة بشرية وإخطار التاجر وإتاحة فرصة للرد خلال مدة معقولة.
4) الإجراءات عند ثبوت المخالفة، بالتدرج حسب الجسامة والتكرار: تنبيه كتابي، ثم المطالبة بالرسوم المستحقة عن الطلبات المخالفة، ثم خصم تلك الرسوم من أي مستحقات للتاجر لدى المنصة، ثم تعليق مؤقت للحساب أو بعض مزاياه، ثم إنهاء الحساب في الحالات الجسيمة أو المتكررة.
5) التعويض الاتفاقي: يقر التاجر بأن التحايل على الرسوم يسبب للمنصة ضررًا يصعب تقديره، ويجوز للمنصة المطالبة بتعويض اتفاقي يتناسب مع الضرر بالإضافة إلى الرسوم المستحقة، ويخضع لتقدير القضاء وفق القانون المصري.
6) الاعتراض: يحق للتاجر الاعتراض على أي إجراء من خلال الدعم الفني، وتُراجع الإدارة الاعتراض وترد عليه كتابيًا.
7) أي إخطار يصل التاجر عبر إشعارات المنصة أو بريده أو رقمه المسجل يعتبر إخطارًا صحيحًا.
